تحت رعاية الدكتور جان هنري حنا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، شاركت الجامعة في فعاليات اللقاء السنوي التاسع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، والذي نظمه المجلس القومي للمرأة تحت عنوان «مناهضة العنف ضد المرأة الذي تيسره وسائل التكنولوجيا»، في إطار برنامج تمكين المرأة المصرية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة ممثلي عدد من الجهات والمؤسسات المعنية والجامعات المصرية.
وترأس الدكتور محمد علي مراد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وفد الجامعة المشارك، والذي ضم ممثلين عن وحدة تكافؤ الفرص وعددًا من طالبات الجامعة، تأكيدًا على اهتمام الجامعة بالمشاركة في الجهود الوطنية الرامية إلى مناهضة العنف ضد المرأة، ونشر الوعي بقضايا الحماية والسلامة الرقمية، وتعزيز دور المؤسسات الجامعية في توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للمرأة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مراد أهمية انعقاد هذا اللقاء في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالعنف الذي تيسره وسائل التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية، وتطوير آليات الحماية والدعم، إلى جانب رفع وعي الطالبات بمخاطر العنف الرقمي وسبل مواجهته، والتعريف بحقوقهن وآليات الإبلاغ والحصول على المساندة القانونية والنفسية والاجتماعية. كما شدد على أهمية دور الجامعات في ترسيخ ثقافة الاحترام والمساواة، وتوفير بيئة جامعية آمنة تضمن الحماية وتصون كرامة المرأة.
وتضمنت فعاليات اللقاء مناقشات حول إعداد خريطة شاملة لخدمات الدعم ومصادر الإحالة لمناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات، بما يعزز التنسيق بين الجهات المعنية بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، فضلًا عن جلسة تناولت «الإطار الوطني للحماية الجنائية للمرأة والطفل في الفضاء السيبراني»، استعرضت صور جرائم العنف الرقمي وأهمية الدليل الرقمي في إثبات الجرائم الإلكترونية وضمان سلامة إجراءات التقاضي.
كما ناقش اللقاء جهود وحدات مناهضة العنف ضد المرأة خلال عام 2026، وأهمية توسيع التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ برامج الدعم والحماية والتمكين الاقتصادي، إلى جانب الاستعدادات لإطلاق حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تركز هذا العام على حقوق الناجيات، وتعزيز المساءلة القانونية، ومواجهة إفلات مرتكبي جرائم العنف من العقاب.
وتأتي مشاركة الجامعة في إطار حرصها على دعم الجهود الوطنية لتعزيز حماية المرأة، وتفعيل دور وحداتها المعنية في نشر الوعي بقضايا مناهضة العنف، بما يسهم في ترسيخ بيئة جامعية آمنة تقوم على المساواة وتكافؤ الفرص.
