نقلًا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
استعرض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.محمد شكر ندا القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، حول المشاركة في اجتماع لجنة التغيرات المُناخية بمحافظة بنى سويف، بحضور د.محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، د.منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، د.حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، ا.بلال حبش نائب المحافظ.
وأشار التقرير إلى أن لجنة التغيرات المُناخية تم تشكيلها تحت رعاية محافظ بنى سويف بالقرار رقم 36 لسنة 2022؛ لتختص بوضع خطة وإعداد المقترحات لمواجهة التغيرات المُناخية المحتملة بالمحافظة، وتضم اللجنة في عضويتها نائب المحافظ مشرفًا، ورؤساء جامعات بني سويف، والنهضة، والتكنولوجية، والوحدات المحلية، والمديريات، والإدارات ذات الصلة.
وأوضح التقرير أن اللجنة تستهدف العمل على حشد كافة الجهود والعمل كفريق واحد لمواجهة الأزمات والمشكلات الطارئة التي تتعرض لها المحافظة، والتي يكون عنصر التغير المُناخي سببًا رئيسيًا فيها، لاسيما وأن المحافظة على مدار عامين قد تعرضت لتدفقات مياه السيول القادمة بمخر سيل سنور، والتي تأتي من سلاسل جبال البحر الأحمر وتزداد بكميات مطردة بشكل كبير بسبب التغيرات المُناخية، فضلًا عن السعي لجعل بني سويف نموذجًا مميزًا في رؤية مصر 2030 ؛ لمواجهة التغيرات المُناخية.
وتناول التقرير ما تم مناقشته خلال الاجتماع نحو سبل تنفيذ مقترح اللجنة الذي يهدف لوضع آليات أو تكوين وحدة متخصصة لاستشراف المستقبل في مجال التنبؤ والإنذار المبكر حيال الأزمات المحتملة الناجمة عن التغيرات المُناخية، وطلب المحافظ خلال الاجتماع من لجنة وزارة الري مناقشة الحلول وتحليل الوضع، وإعداد تقرير شامل عن أزمة السيول التي تعرضت لها قرية سنور مؤخرًا بسبب تدفقات مياه السيول.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تكوين مجموعة عمل تضم الأساتذة، والأكاديميين ذوي الصلة، والمتخصصين من الجامعات، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي البيئة والمديرات المعنية؛ للبدء في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات ووضع استراتيجيات وخطط طويلة الأمد إلى جانب خطط وإجراءات قصيرة ومتوسطة الأجل؛ للتصدي للتغيرات المناخية والعمل على حماية البيئة وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أولويات الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030.
بالإضافة لتكثيف الجهود والتوجيهات؛ لرفع مستوى الوعي الاجتماعي بأهمية تطوير سلوك الفرد بما يخدم مواجهة آثار التغير المناخي؛ لتعزيز المصلحة الوطنية والدولية.
شهد الاجتماع حضور رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، ووكلاء وزارات ومديري عموم الصحة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، وهيئة الاستعلامات، والبيئة، والزراعة، والري، والتضامن الاجتماعي، وغيرهم.